75 عامًا على الأونروا- هل يسقط حق العودة بتقادم الزمن؟

مرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيس وكالة الأونروا دون تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتفعيل القرار الأممي رقم 194 الصادر في الحادي عشر من ديسمبر عام 1948، يُعدّ بكل أسف علامةً فارقةً في سجل الأمم المتحدة. ففي أزمنة مضت، وبالتحديد في أربعينيات القرن الماضي، نجد أن عصبة الأمم المتحدة قد تدخلت بحزم لإعادة مئات الآلاف من اللاجئين الذين نزحوا من جنوب القوقاز، وفي تسعينيات القرن ذاته، وخلال عقد واحد فقط، قامت الأمم المتحدة بدور محوري في إعادة ما يزيد على عشرة ملايين لاجئ إلى مواطنهم الأصلية في مناطق مثل رواندا، وتيمور الشرقية، وموزمبيق، وغواتيمالا، وحتى كوسوفو، وغيرها من البقاع المتضررة.

ولكن العجب العُجاب يكمن في وقوفها موقف المتفرج، بل العاجز، أمام قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين، تلك القضية التي تجاوزت سبعة عقود ونيف، مما يشكل تحديًا سافرًا لإرادة وعزيمة اللاجئ الفلسطيني، الذي يرفض جملةً وتفصيلًا جميع مشاريع التوطين والتهجير، وحتى الابتعاد الجغرافي عن أرض الآباء والأجداد، مُصرًا على التشبث بحلم العودة.

وتشير آخر الإحصائيات والتقديرات إلى أن ما يقارب 48% من اللاجئين الفلسطينيين ما زالوا يقيمون في ربوع فلسطين التاريخية، موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الـ 48 (والتي تضم أكثر من نصف مليون فلسطيني مهجر)، بينما يتمركز حوالي 40% منهم في محيط فلسطين، في دول الجوار كلبنان وسوريا والأردن. وبذلك، تُعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين أرسخ وأكبر معضلة لاجئين في العالم، حيث يشكل اللاجئون ما نسبته حوالي 70% من تعداد الشعب الفلسطيني.

وكالة مؤقتة

لقد تأسست وكالة الأونروا "المؤقتة" – والتي لا تزال للأسف تحمل هذا الوصف حتى يومنا هذا – بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن من ديسمبر عام 1949، على أساس أن تُغلق أبوابها بعد مضي اثني عشر شهرًا فقط من تاريخ التأسيس، يتم خلالها تطبيق ما جاء في القرار الأممي رقم 194، الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 11 ديسمبر 1948، والذي شدد على ثلاثة حقوق أساسية: (حق العودة، والتعويض العادل، واستعادة الممتلكات).

وقد أُسندت هذه المهمة الجسيمة إلى اللجنة المنبثقة عن القرار، والتي أطلق عليها اسم "لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين"، والمكونة من دول ثلاث هي: تركيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية. وتأكيدًا على الأهمية البالغة لهذا الأمر، وبموجب البند الرابع من قرار إنشاء الأونروا، تم تعيين لجنة استشارية تتألف من سبع دول: (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، ومصر، والأردن، وسوريا، وتركيا)، وذلك بهدف "تقديم المشورة الثاقبة والمساعدة الضرورية للمفوض العام للأونروا في سبيل تنفيذ مهام ولاية الوكالة على أكمل وجه".

وبعد مرور 75 عامًا، ارتفع عدد أعضاء اللجنة الاستشارية ليصل إلى تسعة وعشرين عضوًا، بالإضافة إلى أربعة أعضاء بصفة مراقب: (دولة فلسطين، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي).

وعلى الرغم من تجميد عمل "لجنة التوفيق" منذ بواكير الخمسينيات من القرن الماضي، إلا أنها لا تزال قائمة في أروقة الأمم المتحدة حتى يومنا هذا، وتقدم تقريرها السنوي في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام، مع التأكيد الدائم على المهام التي أنشئت من أجلها. لكن ما يحول دون إعادة إحيائها وتفعيل مهامها، هي موازين القوى المختلة في دهاليز السياسة الدولية داخل الأمم المتحدة، والممارسات القائمة على ازدواجية المعايير التي تصب في مصلحة دولة الاحتلال.

إنهاء الأونروا لا يُسقط حق العودة

لطالما ارتبط وجود وكالة الأونروا ارتباطًا وثيقًا بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وهو الأمر الذي أكدت عليه ديباجة القرار رقم 302، وكذلك الفقرتان الخامسة والعشرون من القرار، مشددةً على أن عمل وكالة الأونروا يجب ألا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع تطبيق الفقرة الحادية عشرة من القرار رقم 194.

وابتداءً من اليوم الأول من شهر مايو/ أيار من العام 1950، باشرت الأونروا فعليًا تقديم خدماتها الحيوية، والتي شملت: (الرعاية الصحية والإغاثة العاجلة والتعليم الشامل)، لما يقارب 750 ألف لاجئ فلسطيني، ليصبح هذا العدد بعد مرور خمسة وسبعين عامًا ما يقارب 5.973.022 لاجئًا مسجلًا، وذلك وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الأونروا للعام 2023. ويعيش هؤلاء اللاجئون حاليًا في 58 مخيمًا، معترف بها جغرافيًا وديمغرافيًا من قبل الدول المضيفة والأونروا على حد سواء، بالإضافة إلى مئات التجمعات السكنية الأخرى (تتوزع بواقع 19 مخيمًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و8 مخيمات في قطاع غزة المحاصر، و12 مخيمًا في لبنان، و9 مخيمات في سوريا، و10 مخيمات في الأردن).

وقد قدمت "الأونروا" تعريفًا دقيقًا وشاملًا للمخيم، بأنه "عبارة عن مساحة من الأرض خصصتها السلطات المضيفة للأونروا، وذلك بهدف توفير الإقامة المناسبة للاجئي فلسطين، وإقامة المرافق الأساسية التي تلبي احتياجاتهم". كما عرّفت اللاجئ الفلسطيني بأنه "الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو 1946 حتى 15 مايو 1948، والذي فقد منزله ومصدر رزقه نتيجة مباشرة للحرب التي اندلعت في عام 1948".

تُعد "الأونروا" بلا منازع أكبر وكالة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تعمل بجد وإخلاص في المنطقة. وحتى عام 2023، بلغ عدد موظفيها ما يقارب 30 ألف موظف محلي، بالإضافة إلى 150 موظفًا دوليًا، موزعين على مناطق عملياتها الخمسة، ومكاتب الرئاسة. وهي تعبر بصدق عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وذلك على عكس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي تعبر عن المسؤولية الإنسانية تجاه جميع اللاجئين في شتى أنحاء العالم.

وفي دلالة واضحة على الأهمية السياسية والقانونية للوكالة، تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد تفويض عمل الأونروا كل ثلاث سنوات. وفي عملية التجديد الأخيرة التي جرت في العام 2023، حظيت الوكالة بتأييد واسع النطاق، حيث حصلت على 168 صوتًا مؤيدًا، ومن المقرر أن تستمر الولاية الجديدة حتى العشرين من شهر يونيو/ حزيران من العام 2026.

وتعبر الدول الأعضاء عن الأسباب الموجبة للتجديد، مؤكدةً أن الأونروا تمثل حاجة إنسانية ضرورية وملحة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وعنصرًا أساسيًا للأمن والاستقرار في المنطقة. حتى إن العام 2024 قد شهد تتويج الأونروا بعدد من الجوائز المرموقة، تقديرًا لدورها الإنساني الجوهري تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وعلى سبيل المثال لا الحصر: (جائزة قبرص للسلام، وجائزة منتدى الدوحة المرموقة، وجائزة إغناسيو إلكوريا المقدمة من حكومة إسبانيا). بل وصل الأمر إلى ترشيح الوكالة لنيل جائزة نوبل للسلام.

ويرى البعض عن غير صواب بأن إنهاء عمل الأونروا سيؤدي إلى ضياع حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، أو بأنه سيمحو مسمى لاجئ من الأجندة السياسية الفلسطينية. إلا أن الحقيقة الراسخة هي أن حق العودة يظل حقًا فرديًا وجماعيًا أصيلًا، ولا يسقط بالتقادم، بل هو من الحقوق غير القابلة للتصرف بأي حال من الأحوال. علاوة على ذلك، فإن هذا الحق محمي بالقوانين والقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار رقم 194، الذي صدر قبل تأسيس الأونروا بسنة كاملة، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948، وتحديدًا المادة 13 منه، التي تتحدث بوضوح عن حق العودة لكل لاجئ إلى وطنه الأم، ولو بعد حين. كما أن هذا الحق مكفول أيضًا بالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمؤرخ في مارس/ آذار/1976، وكذلك بالمادة الخامسة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمؤرخة في ديسمبر/ كانون الأول/ 1969. وقبل كل ذلك، فإن هذا الحق مكفول بإرادة صلبة لا تلين لأكثر من ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني.

التبرُّع الطوعي والأزمة المزمنة

عندما تأسست الأونروا، كان التبرع المالي الطوعي من قبل الدول أمرًا مفهومًا ومبررًا، وذلك على اعتبار أن الوكالة مؤقتة وسوف تغلق أبوابها قريبًا مع عودة اللاجئين إلى ديارهم. أما وبعد مرور ما يربو على سبعة عقود ونيف، ومع الزيادة المطردة في أعداد اللاجئين واحتياجاتهم المتزايدة، فقد بات من الضروري والملح أن تتحول ميزانية الوكالة إلى ميزانية ثابتة ومضمونة من الأمم المتحدة، أو على الأقل أن تكون قابلة للتنبؤ بشكل دقيق، بحيث لا تتأثر خطط تنفيذ البرامج الحيوية.

فالدول لا ترى أن من واجبها تقديم وجبات ساخنة للاجئين، وما يحركها لتقديم حصص مالية لهذه الوكالة أو غيرها، إنما هو تحقيق مصالحها الخاصة. وفي المقابل، فالأونروا ليست جمعية خيرية أو مؤسسة أهلية أو منظمة غير حكومية، كي تقوم هي بنفسها بجمع المبالغ المطلوبة لتغطية خدماتها الأساسية. فالمطلوب هو حمايتها والحفاظ عليها ودعمها بكل السبل من قبل الأمم المتحدة نفسها التي أنشأتها.

وفي تناقض صارخ، نجد أن الوكالة تحظى بتأييد ودعم معنوي وسياسي كبيرين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والعديد من المنظمات الدولية الأخرى، إلا أن هذا الدعم يقابله شحّ شديد، بل تراجع ملحوظ في التمويل المالي، وهو ما يؤثر سلبًا على طبيعة الخدمات التي تقدمها الوكالة، والتي تشمل: (الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم المتميز، والإغاثة العاجلة، وأعمال البنى التحتية الضرورية في المخيمات، وبرامج القروض الميسرة، والحماية القانونية). ومع عدم ثبات الميزانية السنوية وعدم وفاء الدول بتعهداتها المالية تجاه الوكالة، يتسبب ذلك في حالة من الإرباك الشديد لعملية تنفيذ الخطط والبرامج، ويشكل أحد المعوقات الرئيسية لاستمرارية عمل الوكالة، ويقطع شريان الحياة بالنسبة للاجئين.

الحقبة السوداء

لقد شكلت الفترة الأولى من ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التحدي الأكبر لاستمرارية عمل الوكالة، حيث قام بقطع التمويل الأميركي السنوي البالغ 360 مليون دولار (والذي كان يشكل ما يقارب ثلث الميزانية السنوية للوكالة). كما تعرضت الوكالة لحملات تشويه ممنهجة ومنظمة، تزامنت مع دعوات محمومة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي لشطب الوكالة بشكل كامل، وذلك بدعوى أنها "معادية للسامية" و"تحرض على الإرهاب". لكن الوكالة استطاعت أن تنجو بأعجوبة بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها مفوضها العام السابق بيير كرينبول، الذي أطلق حملة واسعة تحت شعار "الكرامة لا تقدر بثمن".

أثناء زيارتها للقدس المحتلة بتاريخ 11 يونيو 2017، طلب نتنياهو من سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، العمل بكل جد على تفكيك وكالة الأونروا، ونقل جميع خدماتها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR). وفي الثامن من يناير عام 2018، نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية تصريحات لنتنياهو، زعم فيها بأن "وكالة الأونروا هي منظمة تتسبب في إدامة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وإدامة حق العودة الذي يهدف بشكل واضح إلى إزالة إسرائيل من الخريطة، ولهذه الأسباب يجب إغلاقها فورًا"، وأضاف: "على الإدارة الأميركية أن تقلص تدريجيًا دعمها للأونروا، وذلك عبر تحويل الأموال إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".

وقالت الصحيفة إن نتنياهو "يوافق على الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس ترامب للأونروا"، وأن "الأونروا، بصفتها منظمة منفصلة، قد أُنشئت قبل 70 عامًا فقط للاجئين الفلسطينيين، في حين أن المفوضية العليا قائمة لرعاية جميع اللاجئين الآخرين في العالم، الأمر الذي أدى إلى وضع غير مقبول، يتلقى فيه أحفاد اللاجئين الفلسطينيين (وهم ليسوا لاجئين بالمعنى الحقيقي للكلمة) دعمًا سخيًا من الأونروا. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فخلال 70 عامًا إضافية سيكون هناك أحفاد لهؤلاء الأحفاد، ولذا يجب إنهاء هذا الوضع الشاذ". وفي التاسع والعشرين من يوليو عام 2018، تم الإعلان عن مشروع أميركي يحدد عدد اللاجئين الفلسطينيين بأربعين ألفًا فقط، وهم من تبقى على قيد الحياة ممن عاصروا النكبة في العام 1948. ولكن كما أسلفنا، لم تنجح هذه المحاولات اليائسة في القضاء على الأونروا.

وبعد عملية طوفان الأقصى البطولية، اتخذ الاحتلال خطوات شرسة وجائرة تجاه الأونروا، ربما كان أبرزها الادعاءات الباطلة بارتباط عدد من الموظفين العاملين فيها مع حركة "حماس"، وزعمهم بأنهم شاركوا في عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وقد تسببت تلك المزاعم الكاذبة في تعليق ثماني عشرة دولة لتمويلها للوكالة، ولكن سرعان ما تراجعت سبع عشرة دولة من تلك الدول عن قرار قطع التمويل، وذلك بعد أن تبين أن الأغلبية الساحقة من التهم الموجهة للوكالة هي تهم كيدية لا أساس لها من الصحة. وتحدثت الإدارة الأميركية عن استئناف التمويل للوكالة في شهر آذار/ مارس من العام 2025.

وقد عمد الاحتلال إلى تدمير ما يزيد على 190 من منشآت الوكالة الواقعة في قطاع غزة، كما قتل 247 موظفًا من موظفيها الأبرياء. وتسبب ذلك في نقص حاد في عدد موظفيها في غزة، حيث انخفض العدد من 13 ألف موظف إلى ما يقارب الخمسة آلاف موظف، بحكم الأمر الواقع.

وسوف تجد الأونروا نفسها في مواجهة تحدٍّ جديد بالغ الخطورة، عندما يتسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهام منصبه مجددًا في العشرين من شهر يناير/ كانون الثاني عام 2025، وهو الأمر الذي يتزامن مع إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانونين في الثامن والعشرين من أكتوبر عام 2024، يحظران عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخلان حيز التنفيذ في الثلاثين من يناير عام 2025، ضاربين بذلك عرض الحائط بتصريحات رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، الذي اعتبر هذين القانونين "انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية"، مؤكدًا أن أي هجوم على الوكالة "يشكل هجومًا على المجموعة الدولية التي اعتمدت القرار رقم 302 عام 1949 بأغلبية ساحقة ودون أي اعتراض".

وإزاء التحديات الجسام السابقة، وفي ظل انصياع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني للضغوط الإسرائيلية المتزايدة، وآخرها إصداره قرارًا بنقل الموظفين الدوليين العاملين في الأونروا من مقرها الكائن في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية المحتلة إلى مراكز عمل أخرى، فإننا سنكون أمام مرحلة أكثر عدوانية وأشد خطورة على استمرارية عمل الوكالة، ليس فقط في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وإنما في بقية الأقاليم التي تعمل فيها الوكالة.